رفع البنك المركزي الروسي الجمعة معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 8.5٪، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، يأتي هذا القرار في ظل تدهور الروبل وارتفاع ضغوط التضخم من جانب السوق العمل الضيق والطلب القوي من قبل المستهلكين.
تمثل هذه المرة الأولى التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة منذ أكثر من عام، حيث انخفضت تدريجياً بعد الزيادة الطارئة إلى 20٪ في فبراير من العام الماضي، وذلك بعد تدخل روسيا العسكري في أوكرانيا، مما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو، في سبتمبر الماضي، تم خفض معدل الفائدة إلى 7.5٪.
أكد البنك المركزي في بيانه المصاحب للقرار أنه يفكر في زيادة سعر الفائدة الرئيسية في الاجتماعات المقبلة، بهدف تحقيق الاستقرار في التضخم عند نسبة تقترب من 4٪ بحلول عام 2024 وفي المستقبل. هذا التوجه يعكس أهمية مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، بينما يكبر خطر التضخم الناجم عن انخفاض قيمة الروبل هذا العام.
ارتفعت توقعات البنك المركزي لنهاية العام بنسبة التضخم، حيث أصبحت تتراوح بين 5.0٪ و 6.5٪، أقل قليلاً من النطاق السابق البالغ 4.5٪ إلى 6.5٪. ويعكس هذا التغيير في التوقعات الحاجة إلى مزيد من التدابير لمكافحة التضخم، ولذلك فإن الباب مفتوح أمام المزيد من زيادات أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.
أثار هذا القرار تفاعلًا بين المحللين، حيث فاجأ البنك المركزي الذين كانوا يتوقعون زيادة أقل بحجم 50 نقطة أساس. وعلى الرغم من ذلك، قام بعض المحللين بتعديل توقعاتهم في الأيام الأخيرة لتوقع زيادة أكبر، وذلك بناءً على بيانات التضخم التي أظهرت قفزة في توقعات التضخم للأسر في شهر يوليو وتسارع أسعار المستهلكين الأسبوعية في روسيا.
