أعلن تقرير جديد من مجموعة البنك الدولي أن الفجوة بين الجنسين في مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد في السابق، حيث يحصل الرجل على أكثر من ثلثي حقوق المرأة عندما تؤخذ الفروق القانونية التي تشمل العنف ورعاية الأطفال في الاعتبار.
وأوضح التقرير أنه لا يوجد بلد يوفر تكافؤ الفرص للنساء، حتى في الاقتصاديات الأغنى، ويقدم التقرير نظرة شاملة على العقبات التي تواجه النساء في الدخول إلى سوق العمل العالمية والمساهمة في تحقيق المزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
وأضاف التقرير أن هناك فجوة واسعة بين الإصلاحات القانونية والنتائج الفعلية لصالح المرأة، حيث إن الدول تشكل أقل من 40% من الأنظمة اللازمة لتنفيذ التساوي في الفرص.
وأشار التقرير إلى ضرورة وجود إطار داعم يشمل آليات إنفاذ قوية ونظام لتتبع الفوارق في الأجور بسبب النوع الاجتماعي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء الناجيات من العنف.
وأكد إندرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، أن تقليل هذه الفجوة قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20%، ويعزز بشكل أساسي معدل النمو الاقتصادي على مدى السنوات القادمة.
ويوضح التقرير ما يمكن للحكومات القيام به لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أنشطة الأعمال والقانون.
