أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي، استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية والفحوصات الفنية لضمان جودة البنزين المطروح بالأسواق المحلية، وذلك في أعقاب ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين 5 مايو 2025 بشأن شكاوى تتعلق بجودة المنتج.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب كافة البلاغات الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن (16528)، حيث تم تلقي عدد من الشكاوى المتعلقة بمكونات دورة الوقود في بعض المركبات، مشيرة إلى أنه تم تحديد المواقع الجغرافية لهذه الشكاوى، وبدأت بالفعل عمليات الفحص وسحب العينات من المحطات المعنية.
وفي إطار متابعة الموقف، تم تفعيل غرفة طوارئ اتخذت أربع خطوات رئيسية شملت:
-
مراجعة شاملة لمصادر الإمداد المحلية والدولية للبنزين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
-
تفتيش مستودعات التخزين الرئيسية.
-
سحب وتحليل عينات من محطات الوقود في مختلف المحافظات.
-
إجراء تحاليل إضافية لنسبة الكبريت في البنزين.
وتم حصر وفحص شحنات البنزين المستوردة التي وصلت عبر موانئ السويس والإسكندرية خلال الفترة من 18 أبريل إلى 3 مايو 2025، وجاءت نتائج التحاليل لتؤكد مطابقتها للمواصفات. كما خضعت شحنات البنزين المنتجة محليًا للفترة ذاتها للفحص، وتبيّن أيضًا مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأكدت الوزارة أن عمليات الفحص شملت سلسلة الإمداد بأكملها، بما في ذلك المستودعات الوسيطة التي تغذي مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات، وجاءت جميع نتائج التحاليل متوافقة مع المعايير الفنية.
وفي خطوة إضافية لضمان الشفافية والدقة، استعانت الوزارة بشركات دولية معتمدة لسحب وتحليل 116 عينة من 42 محطة وقود موزعة على مناطق جغرافية متعددة. كما تم إرسال لجان تفتيش ميدانية إضافية جمعت 230 عينة أخرى، ويجري تحليلها حاليًا داخل معامل شركات التكرير والتوزيع.
وأظهرت النتائج الأولية لهذه العينات مطابقتها للمواصفات المصرية، في حين تتواصل التحاليل لبقية العينات، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
كما بدأت الوزارة، اعتبارًا من الثلاثاء 6 مايو 2025، تنفيذ تحاليل إضافية لنسبة الكبريت ضمن العينات التي تم سحبها، مع التأكيد على نشر نتائج هذه التحاليل فور توفرها.
وفي ختام البيان، جددت وزارة البترول شكرها للمواطنين على التعاون والتواصل، مؤكدة التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة، واستمرارها في الشفافية الكاملة وإطلاع الرأي العام على جميع المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
