تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، انتهت وزارة التجارة من مسودة مشروع قانون قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، وسيتم عرضها على وزير العدل خلال أيام، والهدف من المشروع هو تعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر.
وتمت مناقشة هذا المشروع في اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، ومن المتوقع أن يتم عرضه على وزير العدل للمراجعة قبل تنفيذه.
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بأن القطاع الصناعي يعتبر أحد الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية في الوقت الحالي، وتعمل على تطويره وجذب الاستثمارات فيه، وتتمثل أهمية الاستثمار الأجنبي في توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف، ويعكس هذا المشروع منحى الحكومة نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب، كما يهدف إلى إنشاء سجل يتم تسجيل المستثمرين الأجانب فيه كمستوردين، وقد يشمل ذلك المتطلبات القانونية والإجرائية للتسجيل والإفصاح.
وفي غضون ذلك، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه بعد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، تم تكليف وزارة الصناعة بالإسراع في تنفيذ 3 قرارات، كُلها محدد بمدة زمنية معينة.
وأضاف: أول هذه القرارات هو تعديل نص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي ٧ لسنة ٢٠١٧ و٩ لسنة ٢٠١٨ بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة ١٠ سنوات.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أنه تم بالفعل إعداد مسودة بمشروع القانون، وخلال الأيام المقبلة سيُعقد اجتماع مع وزير العدل للإسراع في الانتهاء منه.
وتطرق إلى أن القرار الثاني يتمثل في استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني ٤٥ يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات.
وحول هذا الشأن، أوضح المهندس أحمد سمير أنه يقوم بالتنسيق بشكل دوري مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضي هيئة التنمية الصناعية أو غيرها.
كما أشار الوزير إلى دراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعي، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات القادمة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه يجري دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز، مؤكدًا: توجد لدينا بالفعل مقترحات لعدد من الحوافز المهمة.
وأضاف: تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاتنا بتعريف ومميزات وبيانات المناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، وكذا مقترح الحوافز التشجيعية المزمع منحها للمشروعات الصناعية بتلك المدن في ضوء الصناعات المستهدفة.
وأضاف أنه تم تحديد الصناعات المستهدف تشجيعها بموجب حزمة الحوافز المذكورة، على أن يتم عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما عرض وزير الصناعة موقف التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات الأخرى المعنية لتنفيذ عدد من القرارات التي تتداخل فيها اختصاصات الوزارة مع هذه الجهات، موضحًا أن هناك اهتماما كبيرا بسرعة تنفيذ القرارات من الجميع.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نحن مستعدون لاتخاذ أي إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة.
