حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، استئناف النيابة على حكم براءة أحد المحامين في 4 دعاوى مقامة من مرتضى منصور، والذي يتهمه باتهامات تتعلق بالسب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، وتشمل دعاوى متعددة.
وقد تم حجز جلسة للنظر في استئناف النيابة على حكم براءة المحامي في هذه الدعاوى في 27 مايو المقبل.
ويطلب المحامي في بلاغه للنائب العام التحقيق فيما أقره وقرره مرتضى منصور من وقائع قام بنشرها على حساباته الشخصية، وهي إسقاط في الانتخابات وعزل من النادي ثم حبس دون سند أو قانون.
ويشير المحامي إلى أنه إذا كانت هذه الاتهامات غير صحيحة، فإنه يجب التحقيق مع مرتضى منصور بتهم الحط من قدر موظف عام، وإهانة القضاء، ونشر الأخبار الكاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والطعن في أعمال موظف عام، وإحداث الفتنة بين طوائف الشعب، والادعاء بتزوير الانتخابات البرلمانية.
وسبق أن تقدم المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور حمل رقم ١٩٤٦٣ لسنة ٢٠٢٣عرائض مكتب فني، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
