أجلت المحكمة الاقتصادية الدعوى التي أحالتها نيابة الشئون الاقتصادية لرئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لجلسة ١٣/ ٨ /٢٠٢٣ للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم والاطلاع.
وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وأضاف عثمان أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور يعاقب عليها بالحبس الوجوبى والغرامة، بحسب مواد الاتهام التى أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.
يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت أيضاً جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي.
ويحاكم مرتضى حاليًا في قضيتين أخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل.
أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، مؤجلة لجلسة 2 أغسطس.
كما تنظر المحكمة الاقتصادية أيضًا محاكمة مرتضى في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، لاتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
يذكر أن محكمة النقض قضت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب وهي العقوبة التي نفذها.
