بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2009 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، حيث تركز على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، تهدف الوزارة من خلال هذه السياسة إلى تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للاندماج في المجتمع من جديد.
