أعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، أن إجمالي مبيعات الأراضي الاستثمارية بالمقابل النقدي قد بلغ 2.5 مليار دولار، منذ إصدار القرار الخاص ببيع الأراضي بنظام التخصيص المباشر.
وأضاف وليد عباس، خلال تصريحاته على هامش أحد المؤتمرات، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبلت حوالي 3425 طلبًا من مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، يسعون للحصول على أراضي استثمارية خلال العام الماضي 2022.
وأشار وليد عباس، إلى أن آلية التخصيص المباشر ساهمت بشكل كبير في جذب المستثمرين، نظرًا لتبسيط إجراءات الحصول على الأراضي وتلبية تطلعاتهم، مؤكدًا أن حجم الطلبات قد ارتفع بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق 2021.
وأضاف أن هذه الطلبات تضمنت الحصول على 767 قطعة أرض تشمل أنشطة متنوعة في مجالات السكن والتجارة والأعمال الإدارية والترفيه والفنادق، بإجمالي مساحة تقدر بـ 3582 فدانًا.
وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن حوالي 40% من قيمة هذه الأراضي سيتم سدادها بالدولار الأمريكي من الخارج، مشيرًا إلى أن هذه الفرص الاستثمارية قد أتاحت أكثر من 4.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإقامة وتشغيل هذه المشاريع.
وأكد عباس أن آلية تخصيص الأراضي بنظام الأمر المباشر تشهد طلبات متزايدة من قبل المستثمرين الذين يتطلعون للحصول على أراضٍ في المدن التابعة للهيئة، وذلك لممارسة أنشطة استثمارية متنوعة.
