تمكنت الحكومة خلال التسع سنوات الماضية من رقمنة ١١٨ خدمة حكومية، وذلك في إطار الخطة التي تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية بحلول نهاية عام ٢٠٢٣، وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع قومي يهدف لجعل الخدمات الحكومية متاحة لجميع أفراد المجتمع.
ووفقاً للبيانات، بلغ عدد الخدمات المتاحة على منصة مصر الرقمية ١٧٠ خدمة حكومية في مختلف القطاعات، كما سجلت عمليات التوقيع الإلكتروني ٣٧٥ مليون معاملة خلال عام ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٣ ملايين معاملة في عام ٢٠٢٠.
وتهدف الخطة الوطنية لبناء مصر الرقمية إلى تحويل البلاد إلى مجتمع رقمي، ترتكب هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التحول الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية وتعزيز الإبداع الرقمي.
وتهدف هذه الجهود في الأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التنموية، وتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، بما يشمل انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتعتمد الحكومة على منصة مصر الرقمية كوسيلة رسمية لتوفير الخدمات الحكومية المصرية المتكاملة، حيث تم إطلاقها في عام ٢٠٢٠ لتوفير الخدمات بأسلوب ميسر متطور، وتحقيق أقصى قدر من الفعالية بتكلفة أقل، وقد بلغ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية نحو ٧.٦ مليون مستخدم.
