قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي تعد أول زيارة لوزير تجارة مصري منذ 10 سنوات.
وأضاف في بيان، أن الزيارة تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، موضحا أن التقارب المصري التركي يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بينهما ويشكل قوة اقتصادية وقاعدة تجارية ما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على الدولتين.
وأوضح غراب، أن نجاح الزيارة تمثل في عقد اتفاق بين وزيري التجارة والصناعة المصري والتركي لاستهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليار دولار حاليا إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وذكر إضافة إلى بحثهما امكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة والذي يسهم في رفع قيمة الجنيه المصري والليرة التركية، ويخفف الضغط على الدولار ما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، مؤكدا وجود قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وهذا يحقق تبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة المقبلة ويعود بالفائدة على دول القارة الأفريقية أجمع.
وأشار غراب، إلى أن الزيارة سيعقبها زيادة في حجم الاستثمارات التركية في قطاعات حيوية في مصر خلال الأيام القادمة، خاصة مع تحمس المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات التركية حاليا في مصر بلغت 2 مليار دولار، والمشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر بلغت نحو 1.2 مليار دولار.
وأفاد أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في التبادل السياحي بين مصر وتركيا خاصة مع التعامل بالعملات المحلية، موضحا أن تركيا قوة اقتصادية كبيرة فهي تحتل المرتبة 16 بين اقتصادات العالَم، وعضو بمجموعة العشرين ولديها سوقا كبيرة ومفتوحة للمنتجات المصرية، إضافة إلى تميز مناخ الاستثمار المصري ووجود مشروعات قومية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة لاقتصادها القوي الذي حقق معدلات نمو موجبة فهي أكبر سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية في القارة الافريقية وهي بوابة إفريقيا.
وتابع غراب، أن تركيا تعد المستورد الأول للغاز المسال المصري وفق الاحصائيات وقد تزيد نسبة استيرادها للغاز الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات التركية في مصر في بعض القطاعات المتميزة بها كالصناعات الغذائية، والمنسوجات، والبتروكيماويات، والطاقات المتجددة، والأثاث والصناعات الهندسية، وغيرها، خاصة بعد لقاء وزير التجارة والصناعة المصري خلال زيارته لتركيا بعدد كبير من الشركات التركية المتخصصة في مجالات متعددة، إضافة لرجال الأعمال الأتراك، إضافة لمشاركته في فعاليات المائدة المستديرة التي ينظمها اتحاد الغرف والبورصات التركي لبحث إمكانيات توسيع أطر التعاون المشترك بين دوائر الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.
