في خطوة تعكس عمق التعاون الأوروبي-المصري، أعلن البرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومات دول الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة قروض بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو، أي نحو 4.5 مليار دولار، لمصر. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين.
وأوضح بيان صادر عن البرلمان الأوروبي أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات بين ممثلي البرلمان والرئاسة البولندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي. ويُعد هذا الاتفاق جزءًا من التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه الاستقرار الاقتصادي لدول الجوار، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقًا للبيان، فقد تم صرف شريحة أولى من القرض، بقيمة مليار يورو، في نهاية عام 2024، على أن تُصرف باقي القروض بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة. وتتمتع مصر بفترة سداد ميسّرة تمتد إلى 35 عامًا، ما يمنح القاهرة مرونة مالية كبيرة لإعادة هيكلة أوضاعها الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية.
وتندرج هذه القروض في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024، والتي تُعد نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين. وتغطي الاتفاقية مجالات متعددة، من الاقتصاد والطاقة والاستثمار إلى التعاون الأمني والثقافي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الحزمة المالية في دعم استقرار الجنيه المصري، وتحفيز قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أبرز شركاء مصر التجاريين والاقتصاديين، ويشكل هذا الاتفاق دليلاً جديدًا على الثقة المتبادلة بين الطرفين، ورغبة بروكسل في دعم القاهرة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
