بدأت دول الاتحاد الأوروبي في وضع أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة الشهر الماضي. وفقًا لتقرير “سكاي نيوز”.
فيما يرفض قادة المجلس العسكري الجدي جهود الوساطة الدولية حتى الآن.
ودعت الأمم المتحدة الدول المجاورة التي تدعم الانقلاب إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.
وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، المشارك في العمل على فرض العقوبات، بأنهم بدأوا في مناقشة معايير الإجراءات العقابية. وأضاف أن هذه الإجراءات ستستهدف “تقويض الديمقراطية” في النيجر، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق حولها قريبًا.
وأشار المسؤول إلى أن الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري الذين يعتبرون مسؤولين.
وأفاد مسؤول آخر من الاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين في التكتل يناقشون هذا الأمر يوم الأربعاء.
