بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجاناً لفحص ملفات النزلاء بجميع مؤسسات الإصلاح على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو.
وقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق شروط القرار على عدد (1056) نزيلاً، يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لهم، بما يعزز من فرص اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج.
