قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، بالفصل في جميع الطعون المقامة على قرارات إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، وبذلك تنتهي كافة المنازعات القضائية المرتبطة بهذه الدوائر.
وتضمنت أحكام المحكمة رفض 26 طعنًا، وبطلان عريضة طعن واحدة، وترك الخصومة في طعن واحد، وعدم قبول طعن واحد، إلى جانب الحكم بعدم الاختصاص ورفض الدعوى في 3 طعون، وعدم الاختصاص مع إحالة طعن واحد إلى محكمة النقض.
وبهذه الأحكام تكون المحكمة الإدارية العليا قد حسمت جميع الطعون المقدمة أمامها بشأن الدوائر التسع عشرة الملغاة، مؤكدة أن إجراءات الانتخابات ستُجرى في جولة الإعادة في موعدها الرسمي المحدد، دون أن يترتب على ذلك أي تأثير قانوني على أي من الدوائر محل الطعن.
