تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ثلاثة طعون جديدة قدمها عدد من المرشحين للمطالبة ببطلان انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى، إلا أن المؤشرات ترجح عدم قبول هذه الطعون لرفعها بعد انتهاء الميعاد القانوني المحدد لتقديمها، إضافة إلى ثمانية طعون أخرى تواجه المصير نفسه.
وفي المقابل تنظر المحكمة مجموعة أخرى من الدعاوى التي استوفت الشروط الشكلية ورفعت في المواعيد القانونية، وتشمل طلبات بإلغاء نتائج المرحلة الأولى أو إلغاء الانتخابات بالكامل في بعض الدوائر.
ومن المقرر أن تصدر الإدارية العليا اليوم الأربعاء حكمها في مئتين وتسعة وخمسين طعناً انتخابياً على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وقد تنوعت هذه الطعون بين طلبات للإلغاء الكلي للانتخابات وطلبات لإلغاء النتائج في بعض الدوائر.
وبلغ إجمالي الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا مئتين واثنين وخمسين طعناً على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الأولى، التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطعون.
وتعددت موضوعات الطعون المقدمة بين طلبات تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، بالإضافة إلى طعون تخص بعض الدوائر دون غيرها.
ويحق للمرشحين غير الفائزين تقديم طعونهم خلال ثمانٍ وأربعين ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دوائرهم الانتخابية، على أن تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها لضمان الالتزام بالجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية، كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها، سواء بتأييد النتيجة أو بإعادة الفرز في لجان محددة أو بإعادة الانتخابات في دوائر كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
