كلفت إدارة النادي الأهلي المستشار القانوني محمد عثمان بتقديم شكاوى عاجلة لخمسة جهات حكومية، تشمل وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إضافة إلى المستشار النائب العام.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية التصريحات المنسوبة ليحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، والتي اعتبرتها إدارة النادي تجاوزًا في حق الأهلي وجماهيره وبعض مؤسسات الدولة.
أوضح النادي الأهلي في بيان رسمي أن الشكاوى تم توجيهها إلى وزارة المالية بصفتها الجهة المالكة للبنك الأهلي، وإلى محافظ البنك المركزي باعتباره المسؤول الرقابي على البنوك، وإلى وزير التعليم بعد أن تضمن التصريح إشارة سلبية إلى مستوى التعليم في مصر وربطه بانتماءات المشجعين، وإلى وزير الشباب والرياضة نظرًا لكون التصريحات تمس المؤسسات الرياضية والشباب المصري.
وأكد النادي أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على حقوقه وحقوق جماهيره، ومنع تكرار أي تصريحات قد تثير الفتنة أو تضر بالوحدة المجتمعية، خاصة في ظل الحاجة إلى التكاتف وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.
