أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة في المملكة، واعتبار الانتساب لها أو الترويج لأفكارها عملاً غير قانوني يُعرض للمساءلة القضائية.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد الفراية أن الجماعة قامت “بالعمل في الظلام” ونفذت أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، ما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة بحقها. وشدد على أن الجماعة باتت تُعد “جمعية غير مشروعة”، وأن أي تحرك باسمها أو عبر أذرعها التنظيمية يُعد مخالفاً للقانون.
وأوضح الوزير أن السلطات تحفظت على جميع ممتلكات الجماعة المنحلة، وأن لجنة الحل المعنية بمصادرتها تواصل عملها بوتيرة متسارعة وفقاً للأحكام القضائية ذات الصلة.
وأشار الفراية إلى أن الجماعة حاولت، في ليلة الإعلان عن مخططات خلاياها، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق لإخفاء أنشطتها وعلاقاتها، كاشفاً عن ضبط عملية لتصنيع وتجريب متفجرات يقودها أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرون، كانوا يخططون لاستهداف أجهزة أمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأكد أن الوزارة أغلقت جميع المكاتب والمقار التي تستخدمها الجماعة، حتى لو كانت مشتركة مع جهات أخرى، ومنعت التعامل مع أي واجهات أو أذرع تابعة لها. كما تم التحذير من الترويج لأفكار الجماعة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن استمرار هذه الجماعة المنحلة في ممارساتها يهدد أمن المجتمع ويعرض حياة المواطنين للخطر، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي فرد أو جهة يثبت تورطها في أعمال إجرامية مرتبطة بها.
