اتخذت السلطات الأردنية سلسلة من الإجراءات القانونية بحق جمعيات وشركات يُشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في إطار جهود رسمية لتجفيف مصادر التمويل وفرض سيادة القانون، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية بترا.
وقام مراقب عام الشركات بتحويل مخالفات تتعلق بشركة منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل إلى النائب العام، بعد رصد امتناع الشركة عن تقديم البيانات المالية للعام 2024، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي منها، في مخالفة واضحة لقوانين الشركات.
تحويل جمعيات للنائب العام
كما أحالت لجنة الحل بوزارة التنمية الاجتماعية ثلاث جمعيات إلى النائب العام، هي:
-
جمعية الهلال الأخضر
-
جمعية العروة الوثقى
-
مبادرة سواعد العطاء
وذلك على خلفية تجاوزات إدارية وجمع تبرعات بشكل غير مشروع، في وقت تشدد فيه السلطات الرقابة على التمويل غير القانوني للجمعيات.
مصادرة مقار وتحقيقات واسعة
وصادرت الجهات المعنية مقرًا تابعًا لجماعة الإخوان في العاصمة عمان، ضمن إجراءات تنفيذية وُصفت بأنها تستند إلى “متابعات قانونية دقيقة”، بحسب الوكالة الرسمية.
وفي السياق ذاته، أعلنت “جمعية زهور البراري” حل نفسها طواعية، فيما تتابع وزارة التنمية الاجتماعية نشاط جمعية لرجال الأعمال يُديرها نائب سابق محسوب على الجماعة.
جمع تبرعات غير قانوني ومحاولات تهريب
ورصدت الأجهزة المعنية نشاط 5 أشخاص في أحد أحياء عمان يقومون بجمع التبرعات بطريقة غير قانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات التمهيدية لمحاسبتهم.
كما أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع للجماعة، في تطور يُشير إلى استمرار الجماعة في تحركاتها رغم الحظر القانوني.
متابعة أملاك وأموال الجماعة
وأفادت التقارير الرسمية بأن السلطات ما زالت تتابع ملف أملاك جماعة الإخوان، بما يشمل الحسابات البنكية، والأموال السائلة، والعقارات، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية شاملة تستهدف وقف أي نشاطات غير قانونية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، التي تُعد محظورة في المملكة منذ سنوات، وسط دعم شعبي ورسمي للقرارات الأمنية والتنظيمية ذات الصلة.
