تشير التقارير الشهرية لوزارة المالية إلى ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت 925.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2022/2023، وقد شهدت هذه الإيرادات زيادة بمقدار 144.1 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها في العام المالي السابق، بنسبة نمو قدرها 18.5%. وتسهم الإيرادات الضريبية بنسبة 80.1% من إجمالي الإيرادات، بينما تسهم الإيرادات غير الضريبية بنسبة 19.9%.
ووفقًا للتقرير، بلغت الإيرادات الضريبية 740.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2022/2023، وقد شهدت هذه الأرقام زيادة قدرها 133 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها في العام المالي السابق، بنسبة نمو تبلغ 21.9%، وبلغت الإيرادات غير الضريبية 184.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه.
وقد حققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 50.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2022/2023، ويشكل هذا الفائض نسبة 0.51% من الناتج المحلي، وقد سجلت الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 0.40% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وعلى الجانب الآخر، بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 18.5%، وارتفاع المصروفات بنحو 24.6% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
