بدأت الأحزاب السياسية استعداداتها المبكرة لخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤه في النصف الثاني من عام 2025، حيث شرعت في تجهيز قوائم مرشحيها المرتقبة، انتظارا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد فتح باب الترشح رسميًا.
ويخضع الترشح لعضوية مجلس النواب لشروط حددها القانون رقم 46 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، وذلك بموجب المادة (8)، والتي تضمنت ما يلي:
-
أن يكون المتقدم مصري الجنسية منفردًا، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
-
أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي محافظة من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد تم شطب اسمه أو رفع قيده.
-
ألا يقل عمره عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب الترشح.
-
أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
-
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
-
ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع قانونًا، وذلك في إحدى الحالتين:
-
انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
-
صدور قرار من المجلس المختص بإلغاء الأثر المانع، بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية.
-
ومن المنتظر أن يشهد الاستحقاق الانتخابي المقبل تنافسًا واسعًا بين القوى السياسية، خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلى جانب التطلعات لتوسيع دائرة المشاركة السياسية داخل البرلمان المقبل.
