بدأت الجهات المختصة التحقيق مع خمسة أشخاص يواجهون اتهامًا بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل ما يقرب من 40 مليون جنيه، وهي حصيلة أنشطة غير مشروعة تمت عبر أعمال مشبوهة وعدة قطاعات لإخفاء مصادر الأموال.
تواجه الجهات المختصة المتهمين وفقًا لتقارير التحريات الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية، وكشفت هذه التحريات أن المتهمين استغلوا أنشطتهم الإجرامية في تجارة المخدرات لتحقيق ربح غير مشروع وغسل الأموال، كما شاركوا في تجارة المخدرات وحققوا أرباحًا كبيرة من خلال ذلك، ولجأوا إلى غسل هذه الأموال التي تم تحقيقها من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، بما في ذلك شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات، وتأسيس شركات ومكاتب للسيارات، ومطاعم وكافتيريات.
وقد قاموا بالعديد من الإيداعات النقدية وصرف شيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون إظهار علاقة واضحة أو طبيعة نشاطهم، وقد تم تقدير قيمة تلك الأصول بحوالي 40 مليون جنيه.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص ) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ ( 40 مليون جنيه تقريباً).
