قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، تأييد حكم حبس الراقصة حورية لمدة سنتين، وفرض غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات فاضحة.
كانت محكمة جنح الاقتصادية، الدائرة الرابعة، قد أصدرت حكما بمعاقبة الراقصة حورية، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها مائة ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدمت المتهمة استئنافًا ضد حكم الحبس، أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، التي حددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم، وتم عقد الجلسة بحضور المتهمة من محبسها. رفضت المحكمة الاستئناف المقدم وقررت تأييد حكم الدرجة الأولى.
يُشار إلى أن الراقصة تلقت اتهامات بالتحريض على الفجور وإغواء الشباب بأفعال مخلة، وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، وتم انتشار فيديوهات رقصها على منصات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم ضبطها بعد تحقيق الأجهزة الأمنية.
بعد إحالتها للنيابة العامة، وجهت لها عدة تهم، بما في ذلك اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام تقنية المعلومات من خلال نشر مقاطع مرئية وصور تحتوي على إثارة الغرائز الجنسية وتحريض على الفسق والفجور، مما يعد انتهاكًا لحسن الأخلاق والآداب العامة وتدمير ترابط الأسرة.
