كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع كبير في عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر خلال شهر أكتوبر 2024، حيث بلغ عدد المستفيدين 0.7 ألف مستفيد مقارنة بـ 0.5 ألف مستفيد في نفس الشهر من العام الماضي، مع ارتفاع في إجمالي أرصدة التمويل إلى 1.7 مليار جنيه مقابل 719.4 مليون جنيه في أكتوبر 2023.
وارتفع عدد المستفيدين بشكل عام من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 إلى 5.1 ألف مستفيد، بإجمالي أرصدة 9.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.7 ألف مستفيد في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأرصدة حينها 4.2 مليار جنيه.
يعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز محركات الاقتصاد في مصر، حيث يمثل هذا القطاع نحو 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي ويشغل حوالي 5.8 مليون عامل، أي ما يمثل 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي.
وقد تبنت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات لتعزيز هذا القطاع، من بينها تسهيلات ائتمانية وخدمات غير مالية لدعم ريادة الأعمال مثل التدريب والتسويق واللوجستيات. كما تم اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحسين بيئة العمل في هذا القطاع.
تعتبر هذه المشروعات بمثابة أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
