خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، قدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرضاً مفصلاً حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي يُعد بديلاً للثانوية العامة، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.
وشرح الوزير فلسفة النظام الجديد، الذي يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الحفظ والتلقين. كما يهدف النظام إلى تعزيز التعلم متعدد التخصصات من خلال دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، مع التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل. إضافة إلى ذلك، سيتيح النظام فرصاً دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا، حيث سيتاح للطلاب إجراء امتحانات مرتين في السنة.
هيكل شهادة البكالوريا المصرية:
- المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): تتضمن المواد الأساسية مثل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة، والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى. كما تشمل مواد خارج المجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.
- المرحلة الرئيسية:
- الصف الثاني الثانوي: يتضمن المواد الأساسية مثل اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى. أما المواد التخصصية فهي تشمل تخصصات مثل الطب وعلوم الحياة (الرياضيات، الفيزياء)، الهندسة وعلوم الحساب (الرياضيات مستوي رفيع، الفيزياء مستوي رفيع)، الأعمال (الاقتصاد مستوي رفيع، الرياضيات)، والآداب والفنون (جغرافيا مستوي رفيع، إحصاء).
- الصف الثالث الثانوي: يتضمن المواد الأساسية (التربية الدينية) بالإضافة إلى المواد التخصصية التي تشمل تخصصات مشابهة للصف الثاني الثانوي.
نظام الامتحانات والمجموع:
- سيحصل الطلاب على فرصتين للامتحانات كل عام دراسي؛ في شهري مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، وفي شهري يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي.
- يتاح للطلاب دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، بينما يتم فرض رسوم قدرها 500 جنيه لكل امتحان بعد المحاولة الأولى.
- يُحتسب المجموع النهائي من درجات المواد السبع التي يدرسها الطالب.
- يمكن للطلاب التقديم في المحاولات المتعددة، ويتم حساب مجموع الدرجات لكل محاولة.
المرحلة الرئيسية:
- لا تتجاوز سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات، ويُسمح للطلاب بدراسة مواد إضافية وفقاً لرغباتهم بعد الانتهاء من المسار الأساسي.
في ختام الاجتماع، تمت الموافقة المبدئية على النظام، ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتوافق الحكومة على الصيغة النهائية تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.
