عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات حوكمة دورة العمل في المجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة. جاء الاجتماع في إطار تطبيق معايير الحوكمة والرقابة لضمان وصول الخدمة الصحية إلى مستحقيها.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية الطب العلاجي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الاجتماع تناول عرضًا تفصيليًا لآليات العمل في منظومة العلاج على نفقة الدولة، التي تصدر يوميًا نحو 10 آلاف قرار علاج. كما تم مناقشة وضع ضوابط وآليات لإصدار قرارات العلاج بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات.
كما استعرض الاجتماع عددًا من الخطوات التنفيذية لتطوير العمل في المنظومة، مثل تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية. تم أيضًا التطرق إلى أهمية تفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية والجهات الصحية المعنية.
كما ناقش الاجتماع إجراءات حوكمة صرف الدواء ودعم التحول الرقمي لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، مع تسهيل الإجراءات من خلال إمكانية توقيع الاستشاريين إلكترونيًا. تم التأكيد على توحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم بحث مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، والتوسع في القوى البشرية وزيادة عدد الأطباء لضمان جودة الخدمة المقدمة. كما شدد الوزير على ضرورة تقليل المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج، وتعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأكد الدكتور عبدالغفار على أهمية توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين، بما يساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة.
