بدأت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024، التي قدمتها الدكتورة هالة السعيد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، في توجيه استثمارات بقيمة تصل إلى حوالي 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية بما في ذلك الصناعات البترولية وغير البترولية بزيادة تصل إلى 20٪ مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للقطاع في العام السابق التي بلغت حوالي 84.2 مليار جنيه، وفقًا للتصريحات الصادرة عن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وتهدف هذه الاستثمارات المستهدفة إلى تحقيق إجمالي إنتاج صناعي يبلغ حوالي 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمعدل نمو يقدر بنحو 21٪ مقارنة بالإنتاج الصناعي المتوقع في العام السابق الذي بلغ حوالي 325 مليار جنيه.
وتتضمن خطة التنمية الصناعية لعام 23/24 أربعة برامج رئيسة، تشتمل كل منها على مجموعة واسعة من البرامج الفرعية التي تحدد أهدافًا وآليات عمل محددة، وتتضمن البرامج الرئيسية برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز التصنيع المحلي وبرنامج تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، مع التركيز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
كما تضمنت الخطة، إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مخطط إنشاء (7) تجمعات صناعية، استكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج غرب طهطا وغرب جرجا، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعية بسوهاج وقنا.
