قام أحد المحامين بتقديم إنذار رسمي للرقابة على المصنفات الفنية يطالب فيه بوقف عرض فيلم “ع الزيرو”، وذلك مع انتشار الفيلم للفنان محمد رمضان، وتزايد الجدل حول محتواه الذي يتضمن تصويرًا للجريمة وتشجيعًا عليها.
قام المحامي ببدء إنذاره لهم. بعد عرض الفيلم، زادت ردود الأفعال غضبًا من الجماهير بسبب محتواه الذي يروج للجريمة بطريقة تجعل المشاهدين يتعاطفون مع البطل المجرم من خلال أحداث الفيلم. في الفيلم، يقوم بطل العمل بتجارة الأعضاء البشرية لأجل نبيل وهو علاج نجله المريض.
وأوضح المحامي في إنذاره: إن محتوى فيلم ع الزيرو يخالف نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة السينمائية ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة 8 من القانون على عدم جواز الترخيص لأي مصنف فني إذا تضمن تعرضًا للأديان، فاللجوء إلى الجريمة وتبريرها في العمل الفني هو اعتداء على القيم الشرعية والأخلاقية.
أكمل المحامي إنذاره بأن القانون يحظر مشاهد العري والمشاهد المثيرة والعبارات والإيحاءات التي قد تخدش الحياء، وتلك الأفعال هي شريك أساسي في أغلب أعمال الفنان محمد رمضان، ولكن الأكثر خطورة هو عرض الجريمة بطريقة تثير التعاطف أو تُغري الآخرين بالتقليد، وتضفي حالة من البطولة على المجرم من خلال الترويج للجريمة لأغراض نبيلة ومزيفة.
وأضاف المحامي في إنذاره أن القانون يُعاقب على ارتكاب أي من تلك المخالفات بالغرامة، ويترتب على الحُكم بالإدانة إلغاء الترخيص للفيلم المخالف بموجب القانون، مع توقيع الجزاء التأديبي لمسئولي الرقابة إذا ثُبت انتهاكهم للقانون.
في ختام إنذاره للرقابة على المصنفات الفنية، طالب المحامي بضرورة وقف عرض فيلم “ع الزيرو” ولو مؤقتًا، والعمل على مراجعة المحاذير الرقابية وتفعيل مواد قانون الرقابة على الفيلم، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
