اختص إسلام الخولي، المحامي بالنقض، والمتحدث الإعلامي للجنة الفكر ولجنة الحوار – النقابة العامة للمحامي، موقع الاتجاه، بمقال عن واقعة إضراب المحامين احتجاجا على الرسوم القضائية، وتداعيات الأزمة وسبل مواجهتها والخطوات المسقبلية.. وإلى نص المقال:
في يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، سجّلت محاضر الجلسات بمحاكم الاستئناف واقعة إضراب المحامين، كما أثبت ممثل النقابة العامة للمحامين حضوره أمام الهيئة الموقرة لتأكيد القرار النقابي الصادر عن جمعيتهم العمومية.
لم يكن هذا الامتناع عن الحضور إلا تنفيذًا لإرادة جماعية قانونية، تعبيرًا عن احتجاج مهني مشروع ضد بعض الإجراءات التي اعتبرها المحامون مخالفة لصحيح القانون والدستور، وهي إجراءات تتعلق بفرض رسوم وإجراءات غير مألوفة على أعمال التقاضي.
وقد جاء بيان النقابة العامة مؤكدًا أن أغلبية المحامين التزموا بالإضراب، وأنه لا يجوز قانونًا مؤاخذة المحامي على تنفيذ قرار صادر من نقابته، خاصة متى تم توثيقه في محاضر الجلسات الرسمية.
وإن أية قرارات تمس حقوق الزملاء، كالشطب أو الجزاءات، تفتقر إلى الأساس القانوني إن بُنيت على هذا الموقف الجماعي المشروع، بل قد تفتقر إلى الفهم الدقيق لطبيعة العلاقة بين المحاماة والعدالة، فالمحامي أحد جناحي العدالة، لا يقف في مواجهتها، بل في صفها دومًا.
لسنا في خصومة مع العدالة، بل نحن في حماية الحق، ودفاع عن سيادة القانون.
إنّ النقابة، كما ورد في بيانها، ستقف بقوة أمام ما رافق هذا الموقف من قرارات غير مسبوقة، لا تستقيم مع مبدأ استقلال المحاماة وحرية الدفاع، وستتخذ كل الإجراءات المقررة قانونًا لحماية حقوق المحامين وضمان كرامتهم.
