صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم “أمر 8″، وذلك حتى 31 أغسطس 2025. ويُعد هذا الإجراء الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، التي أشارت أيضاً إلى وجود تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
إسرائيل تصادق على استدعاء غير مسبوق لـ450 ألف جندي
ويتضمن الرأي القانوني المرفق بالقرار إشارات إلى صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، تعود في الأساس إلى تقاعس الحكومة في تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي، وهو ما يفاقم الإحساس بعدم المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية.
ويُعتبر “أمر 8” أحد أدوات التعبئة العسكرية القصوى في إسرائيل، حيث يُلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل، ويُستخدم في حالات الطوارئ والحروب لرفع جاهزية القوات المسلحة بشكل سريع وفاعل لمواجهة التهديدات الأمنية.
ووفقًا لوثيقة القرار، فإن تكلفة الجندي الاحتياطي الواحد تصل إلى نحو 1000 شيكل يوميًا، تتحملها خزينة الدولة الممولة من أموال دافعي الضرائب، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وخلال كلمتها في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، أكدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أن قضية التجنيد باتت تمس العدالة الاجتماعية، مشددة على أن الشعور بانعدام المساواة في المجتمع الإسرائيلي ينعكس سلبًا على الثقة العامة بمؤسسات الدولة.
ودعت بهراف-ميارا إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة للتعامل مع التحديات القانونية المرتبطة بالقرار، تشمل: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات المقررة بحقهم. كما أكدت أن هذه الخطوات قابلة للتنفيذ عبر قرارات حكومية مباشرة، دون الحاجة إلى تشريع جديد.
واختتمت المستشارة كلمتها بانتقاد حاد للأداء الحكومي، قائلة: “إن تقاعس الحكومة في دفع هذا الملف لا ينسجم مع احتياجات الجيش ولا مع مبدأ المساواة الدستوري. نحن مستعدون للتعاون الكامل، لكن القرار بيد الوزراء”
