أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، اليوم، عن رفع أسعار البنزين من فئة 95 أوكتان الخاضعة للرقابة الحكومية، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين المقبل. ووفقًا للبيان الرسمي، سيرتفع سعر اللتر بمقدار 0.01 شيكل ليبلغ 7.15 شيكل جديد، في زيادة هي الثانية على التوالي بنفس القيمة.
وذكرت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية أن هذه الزيادة تأخذ في الحسبان الآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب مع إيران. وأشارت إلى أن سوق النفط العالمي شهد ارتفاعًا طفيفًا نسبيًا في الأسعار الفورية، على عكس بعض السيناريوهات المتشائمة التي توقعت قفزات حادة في أسعار النفط.
يُشار إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية تقوم باحتساب أسعار البنزين في نهاية كل شهر، استنادًا إلى متوسط أسعار النفط في منطقة البحر الأبيض المتوسط وسعر صرف الشيكل مقابل الدولار، الذي يبلغ حاليًا 3.38 شيكل للدولار الواحد. كما تشمل الأسعار التكاليف التسويقية لمحطات الوقود، وضريبة الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث فرضت الحرب مع إيران أعباءً مالية كبيرة، تضاف إلى تداعيات الحرب المستمرة في قطاع غزة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، مما ساهم في زيادة الأسعار وتسارع معدلات التضخم.
وفي السياق ذاته، قال داني يارديني، رئيس قسم إدارة “نوسترو” في بنك لئومي، إن أزمة التضخم لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى وجود ضغط على أسعار الإيجارات نتيجة استمرار الحرب، بالإضافة إلى عدم استئناف جميع شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل حتى الآن. وأكد أن تراجع حالة عدم اليقين يعود إلى بوادر انتهاء الأزمة، رغم استمرار آثارها الاقتصادية السلبية.
يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية تكبّدت إنفاقًا ضخمًا لتعويض الشركات المتضررة والأسر التي تعرضت منازلها لأضرار، في حين تراجع الاستهلاك الخاص نتيجة لحالة الطوارئ والإغلاقات المتكررة.
