قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل طبيبة وخبيرة طب شرعي بالمعاش، على ذمة التحقيقات في واقعة إصدار تقرير مزيف بشأن وفاة أحمد الدجوي.
وكانت الطبيبة – المقيمة بمحافظة الغربية – قد خضعت للتحقيق بعد اتهامها بإدارة مركز استشاري غير مرخص في مجال الطب الشرعي، وإعداد تقرير يتضمن معلومات غير صحيحة حول ملابسات الوفاة، إذ زعمت أن الحادث جنائي رغم ثبوت أنه حالة انتحار.
وتبين من متابعة الأجهزة الأمنية ما تم تداوله عبر بعض الصفحات وموقع إخباري على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقرير منسوب إلى خبراء الأدلة الجنائية وإحدى مراكز استشارات الطب الشرعي، يشكك في واقعة الانتحار ويزعم أنها جريمة قتل.
وبالفحص، تأكد أن التقرير غير صادر عن أي جهة رسمية أو الأدلة الجنائية، وأنه صادر عن مركز استشاري غير مرخص تديره الطبيبة المذكورة، والتي أعدته مقابل مبلغ مالي بطلب من أحد أفراد الأسرة، معتمدة على بيانات مغلوطة ودون التحقق من صحتها.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
