قررت الجهات التحقيق المختصة إحالة تشكيل عصابي يتألف من مسؤول في أحد البنوك، ومحام، ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية، ويأتي ذلك على خلفية اتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على عقار ضخم وأرض ملحقة به بمنطقة عابدين بالقاهرة، ويمتلك هذا العقار البنك نفسه، وتجاوزت قيمتهما السوقية 200 مليون جنيه.
ووجهت الجهات التحقيق إلى المتهم الأول تهمة حصوله، بصفته مديراً عاماً في قطاع الشؤون القانونية بأحد البنوك، على منفعة من عمله دون حق، من خلال تزويد المتهم الثاني بمعلومات وبيانات كانت تحت تصرفه بمناسبة وظيفته، وتتعلق هذه البيانات بالعقار بمنطقة عابدين والأرض الملحقة به، والتي تعتبر تركة شاغرة تتبع للبنك الذي يعمل به.
كما وجهت الجهات التحقيق للمتهمين جميعاً تهمة الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وتتعلق هذه التهمة بالتوكيل الذي ينسب صدوره لقنصلية مصرية بالخارج والذي تم توثيقه من قبل وزارة الخارجية المصرية في مكتب تصديقات المهندسين برقم 4231 لسنة 1985، وتمت هذه العملية بطريقة كاملة، حيث اتفق المتهمون مع شخص متوفى وآخرين غير معروفين على تزوير هذا التوكيل باستخدام المعلومات التي حصلوا عليها من المتهم الأول.
وتم تزوير المحرر بشكل كامل مشابه للأصل، وتم تزويده بختم وتوقيع مزورين يعودان للمختصين في الجهة التي يُزعم صدورها.
