أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة المتهمين في قضية سرقة مسكن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد صلاح، للمحاكمة الجنائية بناءً على الاتهامات الموجهة إليهم.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ للنيابة العامة في الثاني عشر من شهر مارس الماضي من مدير أعمال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد صلاح باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
واستهلتها بسؤال المبلغ، الذي أوضح أنه تبين بعثرة بمحتويات المسكن وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.
وخاطبت النيابة العامة شركات المحمول لتحديد بيانات الأرقام التي تواجدت بمسرح الواقعة بالتزامن مع توقيت ارتكابها، كما كلفت الشرطة بإجراء تحرياتها حول الواقعة والتي تمكنت من تحديد هوية ثلاثة متهمين بارتكابها، فتم ضبطهم نفاذًا لأمر النيابة العامة الصادر وبحوزتهم المسروقات.
وباستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق عمل أحدهم غفيرًا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضًا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن بالسرقة، وحجز المتهم بإخفاء المسروقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
