قررت محكمة جنايات الإسكندرية، منذ قليل، إحالة أوراق المتهم المعروف إعلاميًا بـ”سفاح المعمورة” إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، مع تحديد جلسة 27 يوليو 2025 للنطق بالحكم، واستمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
وجاء قرار المحكمة عقب الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة، وأقوال المتهم، والمرافعة التي قدمها المحامي المنتدب من قبل نقابة المحامين للدفاع عنه، وذلك بعد انسحاب هيئة الدفاع الأصلية خلال الجلسة الثالثة.
طلب بتغيير الوصف القانوني من القتل العمد إلى الضرب المفضي للموت
وخلال الجلسة نفسها، طالب المحامي المنتدب ببراءة موكله، ودفع بتغيير القيد والوصف القانوني للواقعة من “القتل العمد” إلى “الضرب الذي أفضى إلى الموت”، مؤكدًا عدم توافر نية القتل أو القصد الجنائي لدى المتهم، مما يستوجب تخفيف الوصف القانوني للجريمة محل الاتهام.
انسحاب الدفاع بعد إثبات سلامة القوى العقلية
وشهدت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن فريق الدفاع عن المتهم انسحابه من القضية، وذلك بعد اطلاع المحكمة على التقرير الصادر من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، والذي أكد سلامة القوى العقلية للمتهم وقت ارتكابه الجرائم، الأمر الذي أضعف حجة الدفاع التي كانت تستند إلى وجود خلل نفسي.
النيابة: مأساة تتجاوز حدود الجريمة
وفي مرافعة حادة، وصفت النيابة العامة القضية بأنها “ليست مجرد جريمة، بل مأساة مكتملة الأركان”. وقال ممثل النيابة:
“وقف أمامنا رجل ارتدى ثوب المحاماة وتحدث بلسان القانون، لكنه خبأ في داخله نفسًا مظلمة، اتخذ من القانون ستارًا ليتقرب من ضحاياه، لا ليساعدهم، بل ليفترسهم”.
تحالف مع الشيطان وسفك الدماء بوعي كامل
وأكدت النيابة أن المتهم لم يكن ضحية لظروف اجتماعية أو اقتصادية، بل نشأ في بيئة مستقرة وخالية من العنف، إلا أنه اختار طريق الإجرام بوعي كامل، مضيفة:
“لقد تحالف مع الشيطان، وسلك طريق الظلام، فقتل ثلاثة من الأبرياء بسبق الإصرار والترصد، مستبيحًا الدماء بلا رحمة، في سلوك يتنافى مع أبسط القيم الإنسانية والمهنية”.
أدلة دامغة واعترافات موثقة
وشددت النيابة على أن كافة الأدلة والقرائن، إضافة إلى الشهادات القاطعة واعترافات المتهم التفصيلية خلال التحقيقات، تثبت ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه دون أدنى شك، مضيفة:
“نحن أمام نفس مظلمة، انطفأ منها نور الضمير، فلم ترَ في الآخرين سوى فرائس تنتظر لحظة الفتك”.
وفي ختام مرافعتها، طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، وهي الإعدام شنقًا عن كل جريمة ارتكبها، باعتباره قاتلًا متسلسلًا استباح أرواح الأبرياء بدم بارد.
