قررت جهات التحقيق في قضية مقتل الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، المعروفة إعلاميًا باسم جريمة المنشار، إحالة الأدوات المستخدمة في الواقعة إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير فني تفصيلي ضمن ملف القضية.
وشمل قرار الإحالة المنشار الكهربائي الذي استُخدم في تقطيع جثمان المجني عليه، إلى جانب عدد من الأسلحة البيضاء التي تم العثور عليها داخل منزل المتهم يوسف أيمن عبد الفتاح، والتي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية ضمن الأدلة في القضية المقيدة برقم 3625 لسنة 2025 مركز الإسماعيلية.
ويهدف تقرير الطب الشرعي المنتظر إلى مضاهاة آثار الدماء الموجودة على الأدوات المضبوطة بدماء كل من المجني عليه والمتهم، للتأكد من تطابقها وتحديد كيفية استخدام كل أداة أثناء تنفيذ الجريمة.
وكانت التحقيقات السابقة قد كشفت عن تناقضات في أقوال المتهم، الذي حاول تضليل جهات التحقيق بادعاءات غير صحيحة، حيث زعم في البداية أنه باع هاتف المجني عليه بعد ارتكاب الجريمة، قبل أن تثبت التحريات أنه سرقه قبل الواقعة بنحو شهرين. كما ادعى وجود شركاء له في التنفيذ، إلا أن التحريات لم تتوصل إلى ما يؤكد صحة أقواله حتى الآن.
وتواصل النيابة العامة تحليل الأدلة الفنية واستكمال التحقيقات تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الذي سيحسم تفاصيل الجريمة البشعة التي هزّت محافظة الإسماعيلية.
وتعود وقائع القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، ثم أقدم على قتله وتقطيع جثمانه داخل الشقة في واقعة مروعة أثارت الرأي العام.
كما أمرت جهات التحقيق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه لمعرفة مدى علمهم أو تورطهم في الواقعة، خاصة بعد أن تبين أن بعضهم كان على دراية بما حدث قبل اكتشاف الجريمة.
وتتحفظ الأجهزة الأمنية حاليًا على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، فيما تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لكشف جميع خيوط القضية وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها.
