أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من المتورطين في قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية، حيث تم ضبط مبالغ تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
وفي سياق متصل، كشف مصدر قانوني عن تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على ممارسي الاتجار بالعملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية. إذ تم تعديل المادة 126 من القانون لتشمل عقوبات بالحبس تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامات مالية تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه.
كما تم إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر، التي تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تساوي المبلغ محل الجريمة، إلى جانب مصادرة الأموال المضبوطة.
