أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن مطالبته السلطات المصرية بوقف ملاحقة المعارضة السلمية لا أساس له من الصحة. ووصف هذا القرار بأنه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري وغير مقبول.
وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية في مصر تسير بشفافية ونزاهة، وأن المواطنين يمارسون حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات لمرشحيهم دون تضييق.
وأضاف أن بعض الجهات المعارضة تحاول الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية وتضييق أنصار بعض المرشحين، متجاهلة الزحام الذي يحدثه الزوار أمام مكاتب الشهر العقاري.
وشدد على أن القضاء المصري هو جهة مستقلة ولا يجب المساس بها أو التأثير في عملها. وحذر من التدخل في أحكام القضاء المصري والتشكيك فيها.
وأخيراً، دعا الجميع إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي المصري واحترام استقلال الدولة المصرية ونهجها في التعامل مع دول العالم.
