أكد الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن مصر تعمل على جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، للقضاء على البطالة و تحقيق معدل نمو من ٧٪ – ٩٪ للناتج المحلي الحقيقي، كما جاء في وثيقة ملكية الدولة.
وأضاف غنيم، في تصريح خاص لموقع الاتجاه الاخباري، أن قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ أعطي حوافز ضريبة للمستثمر من ٣٠٪ – ٥٠٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروع، و اعتمد مبدأ الشباك الواحد للمستثمرين، وتوسع في دور لجان فض المنازعات، وأعطي للدولة الحق في أصدر الرخصة الذهبية للمشاريع الجادة والمستعجلة، لافتا إلى أن الدولة المصري عملت من خلال خطة واضحة للقضاء على كل المعوقات أمام المستثمر.
وتابع الأستاذ بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، أن توطين المنتج المحلي من أجل تقليل الاستيراد، ومبادرة ابدا تساهم في توطين الصناعة بالمشاركة مع المؤسسات الدولية وأيضاً للحفاظ على العملة الصعبة.
وأشار الدكتور أيمن غنيم، إلى أنه بالنسبة إلى التصدير، فالبنية الأساسية التي تمت في مصر من طرق وموانئ وطاقة و كهربائية، ساهمت في الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، متابعا أن الصادرات المصرية زادت إلى أكثر من ٥١ مليار في العام المالي المنتهي ٣١/١٢/٢٠٢٢، مقارنة ب٢٧ مليار دولار عام ٢٠١٤ وهذه الزيادة لم تأت من فراغ، ولكن من مجهودات مشتركة لكل أجهزة الدولة.
وتابع الدكتور، أن وزارة المالية صرفت مساندات تصديرية تقدر ب٤٢,٥ مليار جنية من أكتوبر ٢٠١٩، مستدركا أن الدولة تتحرك الآن من خلال هدف ١٠٠ مليار دولار تصدير في العام الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
