أكدت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية في تقريرها أن خطة الحكومة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام تواجه انتقادات حادة من المؤسسات الخيرية والنقابات والسياسيين، يعتبر هؤلاء أن الطريقة المقترحة لتمويل الزيادة عن طريق فرض رسوم على المهاجرين في طلبات التأشيرة والوصول إلى الخدمات الصحية الوطنية غير عادلة للغاية وتهدف إلى تفريق المجتمع.
نقابة “يونيسون”، التي تمثل 1.3 مليون موظف في الخدمة العامة، حذرت من أن الزيادات المقترحة ستؤدي إلى زيادة معدلات الفقر في البلاد، واتهم المجلس المشترك لرعاية المهاجرين الحكومة بمحاولة فاضحة لتحريض العامل ضد العامل وتقسيم المجتمعات.
كما أعربت هيئة تجارية لصناعة اللحوم عن قلقها من أن ارتفاع الرسوم سيؤدي إلى زيادة التضخم بسبب تكاليف التوظيف للعمال المهاجرين الذين يعتبرون ضروريين للصناعة، وأشارت رابطة مصنعي اللحوم البريطانية إلى أن تلك التكاليف الإضافية ستنتقل بالتأكيد إلى المستهلكين من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
تلقت الحكومة انتقادات حادة بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 إلى 7%، وتم الإعلان عن تمويل هذه الزيادة جزئيًا من خلال فرض رسوم على المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في المملكة المتحدة.
وتشمل الخطط زيادة في رسوم التأشيرات بنسبة 15% لتأشيرات العمل والزيارة، وبنسبة “20% على الأقل” لتأشيرات الدراسة ورعاية الأطفال والإجازة للبقاء. وستصل تكلفة الرسوم الصحية الإضافية للمهاجرين إلى 1035 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لكل شخص، بزيادة تصل إلى 417% عن الخمس سنوات السابقة. أيضًا ستزيد رسوم الطلاب الدوليين والأطفال إلى 776 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.
من المتوقع أن يتعين على الأشخاص القادمين لمدة خمس سنوات دفع ما يصل إلى 5175 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم صحية فقط. وأشارت الحكومة إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى جمع مليار جنيه إسترليني لتمويل زيادة الرواتب في القطاع العام، بما في ذلك الشرطة وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية والأطباء المبتدئين وضباط السجون والقوات المسلحة والمعلمين.
