تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطة الدولة لتنظيم أوضاع الإيجار القديم، من خلال استقبال طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، في إطار توفير حلول عادلة ومتدرجة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى 12 أبريل 2026، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن المنصة الإلكترونية الموحدة متاحة ضمن قسم حجز وحدات الإسكان على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يسمح للمواطنين بالتقديم بسهولة ومتابعة طلباتهم خطوة بخطوة، في إطار خطة التحول الرقمي وتيسير الإجراءات وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.
وحددت وزارة الإسكان خطوات واضحة للتقديم على الوحدات البديلة، تبدأ بالدخول إلى المنصة الإلكترونية الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو التوجه إلى أقرب مكتب بريد. ويقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني شخصي لإدخال البيانات الأساسية ومتابعة حالة الطلب، بينما يحصل المتقدم الورقي على استمارة التقديم من مكتب البريد. وتشمل الخطوات إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وتحديد نوع الوحدة المطلوبة سكنية أو غير سكنية، واختيار نظام التخصيص سواء بنظام الإيجار طويل الأجل أو التمليك، إلى جانب تحديد النطاق الجغرافي داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية.
كما تشمل إجراءات التقديم رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر الحساب الشخصي على المنصة، أو تسليمها لموظف البريد المختص في حالة التقديم الورقي، ثم متابعة الطلب بشكل دوري لحين الانتهاء من مراحل الفحص والمراجعة واتخاذ القرار النهائي.
وبشأن الفئات المسموح لها بالتقديم، أوضحت الوزارة أن التقديم للوحدات السكنية يقتصر على المستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار من المالك، أو من امتد إليه العقد وفقًا للقانون، ويشمل ذلك الزوجة التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام القانون. أما الوحدات غير السكنية، فيتقدم لها المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع الالتزام بتحديد بيانات العقار المؤجر ونظام التخصيص والنطاق الجغرافي بدقة.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، تشمل صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره قانونيًا، وإقرارًا رسميًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة، وصورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات الحالة الاجتماعية، وشهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومي للأبناء، إلى جانب شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم عند توافرها.
وأكدت الوزارة أن الحصول على وحدة بديلة يخضع لعدة شروط، أبرزها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، وأن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس الغرض، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلم الوحدة الجديدة. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان انتقال منظم وآمن لمستأجري الإيجار القديم إلى وحدات بديلة ملائمة.
