تواجه شركة أمازون تحديًا جديدًا يتعلق بمسؤوليتها عن استدعاء المنتجات الخطرة التي يتم بيعها على منصتها، سواء كانت هذه المنتجات من طرفها أو من قبل بائعين من جهات خارجية، هذا التحدي يأتي بعد قرار أصدرته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، والذي ينص على أن أمازون تتحمل المسؤولية الكاملة في استدعاء هذه المنتجات بشكل صحيح.
لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أعلنت أن أمازون فشلت في إبلاغ الجمهور بشكل كافٍ عن أكثر من 400 ألف منتج تم استدعاؤه، ورغم أن أمازون قامت بإيقاف بيع هذه المنتجات واتخذت خطوات لتنبيه المشترين، إلا أن اللجنة رأت أن هذه الجهود لم تكن كافية، بدلاً من ذلك، طالبت اللجنة بأن تتبع أمازون إجراءات استدعاء معتمدة تضمن منع الجمهور من استخدام هذه المنتجات الخطرة أو إعادة بيعها.
المنتجات التي بيعت على أمازون بين عامي 2018 و2021 وشملها الاستدعاء تضمنت أجهزة كشف أول أكسيد الكربون المعيبة، مجففات الشعر التي قد تسبب صدمة كهربائية، وبيجامات الأطفال القابلة للاشتعال، هذه المنتجات تشكل خطرًا حقيقيًا على السلامة، وقد أثيرت حولها مخاوف جدية مما دفع اللجنة إلى اتخاذ هذا القرار الصارم.
في الوقت الذي حاولت فيه أمازون تهدئة الوضع بإرسال إشعارات للعملاء المتضررين، ذكرت اللجنة أن الشركة قللت من حدة الخطر بتصنيف المشكلة كـ “مشكلة سلامة محتملة” بدلاً من وصفها بشكل واضح بأنها عملية استدعاء، كذلك، انتقدت اللجنة إشعارات أمازون لعدم تضمنها صورًا واضحة للمنتجات المسحوبة والتي من شأنها أن تساعد العملاء على التعرف عليها بسرعة.
إلى جانب ذلك، لم تشجع أمازون عملاءها على التخلص من المنتجات الخطرة، بل عرضت عليهم بطاقات هدايا كتعويض دون أن تطلب منهم إعادة المنتج أو تقديم دليل على تدميره، هذا الإجراء قوبل بانتقادات واسعة حيث اعتبره البعض طريقة غير فعالة لضمان عدم بقاء هذه المنتجات الخطرة في حوزة العملاء.
في عام 2021، رفعت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية دعوى قضائية ضد أمازون لإجبارها على سحب آلاف المنتجات المعيبة من منصتها، ورغم أن أمازون ادعت أنها غير مسؤولة عن استدعاء المنتجات المباعة من قبل بائعين من جهات خارجية، إلا أن قرار قاضي القانون الإداري أكد مسؤوليتها بكونها “موزعًا” للسلع، وبناءً على ذلك، فإنها ملزمة بإصدار عمليات السحب المطلوبة.
