خلال الأسبوع الماضي، سيطر التذبذب في نطاق ضيق على أسعار الذهب في السوق المحلية. وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 2335 جنيه للجرام، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.8% تقريبًا خلال الأسبوع الماضي.
وسجل سعر جنيه الذهب 18680 جنيه. استقرار الطلب في السوق المحلية وتأثر السعر بتحركات السوق العالمي كانا من العوامل الرئيسية التي أثرت على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماض،و يشير التحليل إلى تقلص الفجوة بين التسعير العالمي والتسعير المحلي للذهب.
وصرحت وزيرة التخطيط المصرية بأن الدولة لن تلجأ للاقتراض إلا للضرورة وسوف تضع ضوابط على عملية الاقتراض. أعلن البنك المركزي المصري أيضًا ارتفاع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي، مما ساهم في تحقيق الاستقرار في سوق الذهب.
وتوقعت مؤسسة سيتي جروب المالية العالمية أن تستطيع مصر تجنب حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى شهر سبتمبر القادم على الأقل مع تزايد عائدات السياحة ومبيعات الشركات الحكومية المنتظرة مما يساعد الحكومة على تجنب اتخاذ هذا القرار.
وأشارت المجموعة المصرفية الأمريكية، إلى أن معنويات الأسواق قد تبدلت بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بعد التحركات المكثفة من الحكومة المصرية لبيع الشركات المملوكة للدولة او إدراج حصص من هذه الشركات في البورصة، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع لعائدات السياحة هذا العام.
وتبنت سيتي جروب توقعات إيجابية في ظل تراجع أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وهو ما عمل على تهدئة الأسواق والمستثمرين، وانعكس هذا على أسواق السندات المقومة بالجنيه المصري على المدى القصير.
ووفقاً لهذا ترى المؤسسة المالية أن قرار خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يتم تأجيله إلى سبتمبر القادم وقت مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه الذي يبلغ 3 مليار دولار.
بعد هذا التوقيت تتوقع سيتي جروب ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى المستوى 36 جنيه لكل دولار بحلول نهاية 2023 قبل أن يصل إلى 37 جنيه للدولار خلال العام المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة غير قابلة للتسليم بأجل 3 أشهر بنسبة 1% تقريباً في يونيو لتصل إلى 33.2 جنيه لكل دولار يوم أمس الخميس وذلك بعد ارتفاع بنسبة 9% في شهر مايو. من جهة أخرى البنك الدولي توقع أن تسجل مصر نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام القادم، على أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% في عام 2025 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤ وفقاً لتوقعات البنك الدولي.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن مصر استطاعت سداد 9 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام لأقساط وفوائد ديون مستحقة على الحكومة.
وأشار أيضاً إلى استحقاق قسط دين آخر خلال شهر يونيو الجاري وسيتم سداده في ميعاده. عمل هذا على تحقيق الاستقرار في الأسواق وقد اتضح هذا على أداء أسعار الذهب الذي تجنب أية قفزات مفاجئة في سعره، ليدل هذا على استقرار الطلب المحلي خلال الفترة الحالية ولكن الحذر يستمر في الأسواق خاصة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو القادم وما قد يحمله من تغيرات قد تسهم بشكل أو بآخر في أداء الذهب.
