أوضح الدكتور محمد أنيس، أستاذ الاقتصاد، تفاصيل التوجيهات الرئاسية بتنفيذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية. أوضح أن التضخم يمكن أن يكون ناتجًا عن أسباب متعددة، وأنه يتعين التعامل معه بطرق مختلفة. في هذه الحالة، يتعين أن ندرك أننا نعيش في بيئة تضخمية عالمية، وهذا يعني أن العوامل العالمية قد تكون لها تأثير في التضخم.
وأضاف أن التضخم الذي نشهده حالياً ليس ناتجًا عن زيادة في الدخول والطلبات بسبب التنمية والنمو الاقتصادي، ولكنه ناتج عن صدمات في سلاسل التوريد والإنتاج والطاقة وتوريد الحبوب وما شابه. هذا يؤدي إلى ضغط على سلاسل التوريد وزيادة في الأسعار.
وأشار إلى أن الحل ليس فقط في رفع الأجور والمرتبات، بل يجب التعامل مالياً بشكل رشيد، من خلال تقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا. كما يجب رفع الحد الأدنى للأجور وسقف الحد الأدنى للضرائب على المواطنين.