أكد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والخاص بأولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة، يأتي في إطار المادة (٢٧) من الدستور المصري والتي تحدد ملامح وأهداف النظام الاقتصادي.
وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لموقع الاتجاه الاخباري، أنها تشتمل على: تحقيق التنمية المستدامة ودفع نمو الناتج المحلي الحقيقي و دعم العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار وتقليل البطالة.
وتابع الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، أن وثيقة ملكية الدولة والتي نُشِرت في يونيو ٢٠٢٢ أوضحت الأهداف من الملكية العامة، وهي توفير السلع والخدمات الأساسية ومواجهة الاحتكارات وتدعيم القطاعات التي يعزف القطاع الخاصة عن المشاركة فيها.
وأضاف غنيم، أن مواجهة الارتفاع في أسعار المنتجات، لا سيما الأساسية ومدخلات الإنتاج، يتطلب بناء الوعي المجتمعي وتضافر الجهود لتفعيل قانون منع الاحتكار، رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، والمعدل بالقانون رقم ١٧٥ لـسنة ٢٠٢٢، والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك،
وأكمل أنه من هنا تأتي أهمية مشاركة القوى السياسية والمدنية في الحوار الوطني، لتقديم اقتراحات وبرامج عمل لتفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق. وأردف غنيم أن الدولة – بأجهزتها المختلفة ولاسيما القوات المسلحة، قد قامت بدور ملحوظ في الفترة الماضية، لتوفير الأساسيات بأسعار معقولة، لافتاً إلى أن الحل الأمثل على المدى البعيد هو زيادة الإنتاج.
