قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك ما يعرف بـ”التوقيع الإلكتروني” و”الختم الإلكتروني” بشأن المعاملات البنكية الإلكترونية، منوهًا بأنه من الممكن أن يكونوا نفس الشيء أو مختلفين بشكل كبير، متسائلًا عن الطريقة التي يتم به التوقيع والختم الإلكتروني وهذه الطريقة يعمل بها في مصر أم لا.
وأوضح “كمال”، خلال تقديم برنامج “بودكاست مع أسامة كمال”، أن التشريع القانوني للتوقيع الإلكتروني في مصر كان عام 2004 وهي من أوائل الدول، و2008 تم تفعيل التوقيع الإلكتروني، مشددًا على أنه تم إصدار الرخص وتقدمت الشركات وحصلوا على تراخيص العمل، متابعًا: “الشركات بعد ما خدت الرخصة بدأت عمل”.
وتابع :”هناك 4 شركات فقط في مصر حاصلين على ترخيص التوقيع الإلكتروني، والتشريع المصري لا يصح أن يتم التوقيع الإلكتروني خارج إطار هذه الشركات”، موضحًا أنه يلزم للتوقيع والختم الإلكتروني أن يكون الطرف الأول والثاني مسجلين لدى إحدى الشركات التي حصلت على ترخيص الختم الإلكتروني.
