أشار المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن تحرك أسعار السيارات أمر طبيعي، خاصةً مع اعتبارها سلعة مستوردة تتطلب توفير الدولار. وأكد أن الاتهامات الموجهة لتجار السيارات برفع الأسعار ليست حقيقية، مشيرًا إلى أنه ينبغي تغيير نظرة الدولة لقطاع السيارات، حيث أصبحت هذه السيارات تعتبر سلعة مهمة لتنمية موارد الدولة وخدمة المستهلك.
وفي سياق آخر، أشار أبو المجد إلى أن قرارًا واحدًا يتخذه الحكومة قد يساهم في تقليل أسعار السيارات في عام 2024. ودعا إلى اتخاذ سلسلة من القرارات التي تدعم انخفاض أسعار السيارات، مثل السماح باستيراد سيارات إنتاج أقل عام.
وألقى الضوء على التحديات العالمية التي أثرت على إنتاج السيارات في عام 2022، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار السيارات بسبب قلة إمدادات الغاز وتراجع إنتاج السيارات عالميًا.
