أثار اللاعب الدولي السابق إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، جدلًا واسعًا بعد ظهوره باكيًا في بث مباشر، تحدث فيه عن أزمته العائلية وتورطه في عدة دعاوى بمحاكم الأسرة، والتي وصلت إلى صدور حكم بحبسه لمدة شهر بسبب امتناعه عن سداد المصروفات الدراسية لابنته من طليقته الأولى، بقيمة تُقدّر بـ227 ألف جنيه، قبل أن يُخلى سبيله ويُعاد النظر في القضية.
وفيما يلي أبرز محطات الأزمة:
-
إعادة المحاكمة أمام محكمة الأسرة
عاد إبراهيم سعيد إلى محكمة الأسرة مجددًا، حيث تنظر المحكمة جلسة إعادة محاكمته في الدعوى المقامة من طليقته الأولى، التي طالبت بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بابنتهما. -
القبض عليه وتنفيذ حكم الحبس
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على اللاعب السابق بناءً على حكم نهائي صادر من محكمة الأسرة، بعد تخلفه عن سداد النفقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ثم أُخلي سبيله بعد قضاء مدة الحبس القانونية. -
أحكام متعددة لصالح طليقته
حصلت طليقته على 9 أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة، تضمنت نفقات متنوعة بين المأكل والملبس والسكن، بالإضافة إلى زيادة المصروفات الدراسية. -
رفض المعارضة وتأكيد الحبس
رغم تقدم إبراهيم سعيد بمعارضة على الحكم الصادر بحبسه، قضت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بتأييد الحكم، بعد إخطار اللاعب قانونيًا بوجوب سداد النفقات والمتجمد. -
دعوى حبس جديدة بسبب متجمد النفقة
أقامت طليقته دعوى حبس أخرى، شملت متجمد نفقة الصغير، وبدل فرش وغطاء، ومصاريف أخرى، وذلك بعد الحكم النهائي بإلزامه بالسداد. -
طلب تخفيض النفقة مرفوض
تقدم اللاعب باستئناف لتخفيض النفقة أمام محكمة استئناف القاهرة الجديدة، غير أن المحكمة رفضت الاستئناف وأيّدت إلزامه بالمبلغ الكامل لطليقته. -
طلب لمنعه من السفر
في تطور لافت، تقدم محامي طليقته بطلب لوضع إبراهيم سعيد على قوائم الممنوعين من السفر، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده. -
دعوى بطلان الحجز على ممتلكاته
كما يواجه اللاعب دعوى بطلان حجز على ممتلكاته، بعدما حجزت طليقته على إحدى وحداته السكنية. وطالب دفاع اللاعب باستخراج شهادة تفيد بأن الوحدة لا تزال مملوكة للشركة المالكة للكمبوند، وليست ملكًا لإبراهيم سعيد.
تأتي تلك التطورات بينما يعيش إبراهيم سعيد حالة نفسية صعبة، أظهرها في البث المباشر الذي لقي تفاعلًا واسعًا من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات متضاربة بين التضامن معه، والمطالبة بتحمّل مسؤولياته القانونية والأسرية.
