قدّم المرشح أحمد مرتضى منصور طعنًا رسميًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اعتراضًا على نتيجة الانتخابات البرلمانية في دائرته، مطالبًا بإعادة فحص إجراءات الفرز والتحقق من المخالفات التي أكد أنها أثرت على سير العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه اعتمد في طعنه على مستندات وتقارير يعتبرها دليلاً على وجود تجاوزات جوهرية، موضحًا أن اللجوء إلى القضاء الإداري خطوة قانونية طبيعية تعبّر عن احترامه لمبدأ سيادة القانون وثقته الكاملة في نزاهة القضاء.
