أحكام الإدارية العليا: إبطال نتائج 27 دائرة وإحالة طعون الفائزين لمحكمة النقض

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية بشأن 187 طعناً مقدماً على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث انتهت الأحكام إلى إحداث تغييرات مهمة في الخريطة الانتخابية للدوائر التي كان من المقرر إجراء الإعادة بها.

قرارات المحكمة الإدارية العليا (إجمالي 187 طعناً):

• إبطال وإلغاء النتائج: قضت المحكمة بـ إبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية، وذلك لثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

• عدم قبول: قضت المحكمة بعدم قبول 132 طعناً على نتيجة الانتخابات وصحة إجراءاتها.

• الإحالة لمحكمة النقض: أحالت المحكمة عدداً كبيراً من الطعون (منها 59 طعناً حُسمت سابقاً بالإحالة) إلى محكمة النقض.

ملاحظة هامة: قرار الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية العليا يخص المرشحين المعلن عن إجراء الإعادة بينهم. أما الطعون على صحة عضوية المرشحين الفائزين من الجولة الأولى، فيتم إحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص.

 الخريطة الكاملة للدوائر الـ 27 الملغاة نتائجها:

تنشر القائمة التالية الدوائر التي تم إلغاء نتائجها بالكامل أو التي أُلغيت نتائج الإعادة بها، ليصل الإجمالي إلى 27 دائرة:

تفصيل منطوق الأحكام:

جاء منطوق أحكام الإلغاء، كما في دائرتي قسم الجيزة وكوم حمادة والمنتزه، مقسماً إلى شقين رئيسيين:

1. عدم الاختصاص والإحالة: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على صحة العضوية وإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص.

2. قبول الإلغاء شكلاً وموضوعاً: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه (إعلان نتيجة الإعادة) وما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بالتنفيذ وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.