ينشر موقع الاتجاه أبرز قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٣ حيث جاءت القرارات على النحو التالي..
استمرار فتح باب الاشتراك في الرعاية الصحية حتى ١٦ أغسطس القادم بواقع غرامة ٥٠٪، من قيمة الاشتراك مع نسبة استفادة ٥٠٪ من الحد الأقصى للمساهمة. . إتاحة تجديد كارنيه عضوية النقابة لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، بناء على رغبة المهندس، وتدفع الرسوم المقررة مقدمًا، بنفس القيم المالية المعتمدة والمعمول بها حاليا.
وشملت القرارات اختيار أعضاء المجلس .د.م أحمد البدوي، ممثلًا للمال العام خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة “يوتن” والتي تُعقد الإثنين ١٧ يوليو، و كلا من م. الاستشاري محمد ناصر، م أحمد التوني، ممثلين للنقابة في مجلس إدارة الشركة خلال انعقاد جمعيتها.
وتضمنت القرارات تفويض النقيب العام، والأمين العام المساعد لوضع تصور لإعادة تشكيل اللجان تمهيدًا لاعتمادها في اجتماع المجلس القادم.
كما اعتمد المجلس تشكيل الهيئة التأديبية للنقابة الدرجة الأولى برئاسة د.م أحمد البدوي، ولجنة التحقيق ويرأسها .م. استشاري أحمد المصري.
كما تم التصديق على أعمال لجنة صندوق المعاشات والإعانات الاجتماعية واعتماد معاشات أسر بعدد ٢٨٢ حالة ومعاشات بلوغ الستين بعدد ٦٦٦ حالة واعتماد صرف طلبات العجز الصحي وقدرت بعدد ١٤ حالة و صرف إعانات مالية لعدد ٢١ حالة مرضية واجتماعية بالغة الصعوبة.
ووافق المجلس على إسناد تنفيذ مشروع استكمال ١٢ عمارة سكنية بالحي التاسع بمدينة
العبور، و إحالة مشروع لائحة مزاولة المهنة إلى اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، لإبداء الرأي وإعادة العرض على المجلس في أقرب وقت ممكن للاعتماد ودخولها حيز التنفيذ.
وحول لجنة المكاتب الاستشارية اعتمد المجلس عدد من طلبات التجديد لمكاتب نوعية وأخرى للحصول على ترخيص مكاتب متعددة التخصصات لأول مرة، وعدد من طلبات تجديد ترخيص مكاتب متعددة التخصصات وأخرى للحصول على تجديد ترخيص مكاتب بيت خبرة، واعتماد طلبات تسجيل مكاتب نوعية لأول مرة.
كما اعتماد حصول ۲۸ مهندسا من الشعب الهندسية المختلفة على لقب مهندس استشاري.
